بعد عام من الثورة التي أجبرت تداعياتها العسكر على جر مبارك إلى القفص الحديدي ، يمكن القول إن المجلس العسكري يقف بخطاياه وجرائمه المتوالية على أعتاب هذا القفص .
ولن أفاجأ إذا حدث عما قريب في إطار تطورات محاكمة المخلوع الذي أرادوا لها أن تكون تمثيلية لكنها ستنقلب جدا ، إذا ظهر من يطالب بنسخة ثانية من هذه المحاكمة أبطالها المشير طنطاوي وأعضاء مجلسه ومنصور العيسوي وعصام شرف، بل والجنزوري واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي.
وأنا هنا لا أتحث عن أمان ، بل عن سيناريو يمكن أن نجدده بين عشية وضحاها في الإعلام على ألسنة فريق الدفاع عن مبارك .
وأغلب الظن أن هذا السيناريو ليس ببعيد عن تفكير هذا الفريق الذي قال أحد أعضائه إنه جمع خلال أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ما يزعم أنه أدلة براءة مبارك ومنها وجود مندسين في الأحداث قتلوا المتظاهرين مكررا نغمة حماس وحزب الله وإيران وغيرها.
ولايخفى على أحد أن المجلس العسكري يتبنى هذه النظرية في كل تصريحاته،وأعتقد أن الفريق سامي عنان المفترض أن يستدعى للشهادة في القضية لن يقول بغير ذلك في إفادته أمام المحكمة.
أي أن المجلس العسكري وهو يبريء نفسه ملقيا المسؤولية كاملة على طرف ثالث كان ينسج أدلة براءة مبارك ولا يمكن له أن يتراجع عن ذلك وإلا أظهر له المخلوع والعادلي وفريق الدفاع العين الحمراء.
والعين الحمراء ليست نظرات حزينة أو عاتبة أو مهددة، بل هي بداية الانتقال إلى سيناريو آخر تتساوى فيه الرؤوس بحيث يتسع القفص للجميع من منطلق “علي وعلى أعدائي”.
ولا أستبعد أن تكون حيثيات هذا السيناريو حبكت في غمرة كل الأحداث التي شهدتها الشهور التي أعقبت دخول مبارك ونجليه القفص بما في ذلك أحداث السفارتين الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة ووقائع ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
والأمر لا يخلو من تصور أن أطرافا موالية للعادلي، وبالطبع تريد إنقاذ رقبة مبارك، في وزارة الداخلية أسهمت في تأجيج الأحداث على النحو الذي تضمن قتلا وسحلا وقنصا للعيون ، خاصة في أحداث محمد محمود التي استمرت أربعة أيام بشكل بدا معه أن المجلس العسكري عاجز عن احتوائها وأن هناك قوى مناهضة له أو متحدية تريد استمرار اشتعالها.
ولايجب أن ننسى أن بداية الحديث عن إمكانية استغلال هذه الأحداث في تبرئة مبارك ظهرت في عز اشتعالها.
وقتها كان عصام شرف رئيسا للحكومة ومنصور العيسوي وزيرا للداخلية ، أي أنهما يمكن جرهما إلى محاكمة مماثلة للتي يخضع لها مبارك والعادلي ورجالهما .
وفي أحداث مجلس الوزراء ، كنا أمام رئيس جديد للحكومة ووزير داخلية جديد يحتمل أن يساقا إلى القفص.
أي أننا هنا أمام نظامين سياسيين خلع رئيس أولهما ولايزال الثاني حاكما أريد لهما بتدبير محكم أن يربطا بحبل واحد، فإما يتخلصان منه معا ، وإما يلتف حول عنق الجميع. وهكذا يصبح المشير والمخلوع كتفا بكتف ، ومعاونوهما خلفهما وفق بروتوكول القفص الذي نشاهده في كل جلسة.
المجلس العسكري إذن الآن أمام ورطة كبرى ربما صنعتها سوزان مبارك وفريد الديب أو من هو أكبر منهما في الكواليس داخل مصر أو خارجها. وربما يكون المجلس انزلق إلى هذه الهاوية بغير وعي ، لأنه لا تصور أن يكون عالما بخيوط هذا السيناريو الجهنمي وأصر على الانتحار.
المجلس العسكري إذاً لن يسلم نفسه إلى المشنقة ، وليس أمامه إلا بذل كل جهد لتبرئة مبارك ورجاله . وربما تكون هذه الرسالة وصلته واضحة بغير مواربة، وربما يكون تلقاها في صورة تهديد قبل شهادة المشير الذي أفادت تسريباتها أنه برأ مبارك ثم تأكد ذلك من تصريحات له في الفيوم رغم قوله قبل ذك إن المجلس العسكري رفض إطلاق النار على المتظاهرين بما يفهم منه أن هناك من أمر بذلك .
وأثر ذلك كله سيتبدى في الجلسات المقبلة من مسارات القضية، وواحد من هذه المسارات هو المساحة التي سيشغلها أبناء مبارك أمام مكان المحاكمة ، وهم الذين كانوا الأسرع إلى تسريب شهادة المشير والاحتفال بها وقت انعقاد الجلسة ثم بعدها على “الفيسبوك” والأسبق إلى القول إن الشهادة أنصفت أبيهم المخلوع.
ولايمكن أن نفصل عن ذلك هذه الحرية التي يتحركون بها أمام مكان المحاكمة إلى الدرجة التي اعتبروا معها اعتبار كل جلسة مناسبة للتنكيل بأسر الشهداء والمصابين ومناصريهم ومحاميهم برعاية الداخلية والجيش.
ADs
اكثر المشاركات شهرة
-
كيف تصبح مديراً ناجحاً كيف تصبح مديرا جيدا أن تكون قياديا في أي صناعة يمكن ان تكون وظيفة للانجاز، ولكنها يمكن أيضا أن تكون وظيفه صعبة. سو... -
ماذا لو كان للرئيس مبارك أو للرئيس السابق مبارك كما يحلو للبعض أن يطلق عليه الأن بريد اليكترونى خاص به وماذا سيحدث اذا ما تم اختراق الباسو...
0 التعليقات:
إرسال تعليق