البنك المركزى المصرى
اعلن المركزى اليوم ان الأرصدة الاحتياطية فقدت 1.7 مليار دولار خلال شهر يناير الماضى لتسجل حالياً 16.4 مليار دولار من رسيد بلغ 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 .
وتراجت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبأجمالى 19.6 مليار دولار خلال العام الماضى عندما كانت 36 مليار فى اخر 2010.
وفى تصريحات من احد الموظفين الكبار تم الاتصال بة بالبنك المركزى منذ ساعات قليلة
ان ابرز الاسباب فى استمرار هذا الانخفاض الذى اسماه بالنزيف ان مصر ملتزمة بسداد
اقسام الدين الخارجى فى موعدها كل 6 شهور وان البنك المركزى قام فى السابع من يناير الماضى بسداد قسط يبلغ سبعمائة ملاين دولار لدول "نادى باريس" ويبلغ رصيد الدين الخارجى الآن 34 مليار دولار فضلاً عن تراجع الموارد بالعملة الصعبة فى قطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية خلال العام الماضى . متأثرة بالتوترات السياسية التى تشهدها البلاد.
وأوضح المصدر، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية لمصر فى الانخفاض خلال الأشهر القادمة، مع استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بشقيها "المباشرة" و"غير المباشرة".
وفقدت الاحتياطيات الدولية للبلاد 50%، من رصيدها فقط، خلال العام الماضى، ما يعادل 18 مليار دولار، لتسجل 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، من رصيد بلغ نحو 36 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010.
وأضاف إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، أن تدفقات العملات الأجنبية والموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بتخارجات المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضى، فى ظل استمرار وتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسى والاقتصادى، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسى سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى.
وكان اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، توقع فى تصريحات صحفية له منذ عدة أسابيع، أن تنحدر الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير 2012، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى، مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظراً لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى.
ADs
0 التعليقات:
إرسال تعليق