اعلان

حتي يحكم الشعب مجلس الشعب بقلم : د. أيمن المحجوب كلية الاقتصاد ـ جامعة القاهرة

2:58 ص | Tamer Atalla مرسلة بواسطة | | تعديل الرسالة

د. ايمن المحجوب
مع اقتراب إعداد قوائم المرشحين لكل حزب لدخول مجلس الشعب في دورته الجديدة يجب الا يكون الحكم مسبقا وان تكون المرحلة المقبلة من تاريخنا مرحلة لمجتمع يبحث عن شكله الجديد وفئات مختلفة تبحث عن مصالحها ودورها, كل يحاول ان يعلن عن اتجاهه فيما يتعلق بالمضمون والصيغ, وهذا ما يؤكده ان هذه المرحلة ستحدد تطور مجتمعنا الي حد بعيد, ولعل هذا ما يفسر حدة هذا النوع من الصراع ومختلف الاسلحة التي تستخدم فيه.
ويجب ونحن ننتظر هذه الاحزاب واتجاهاتها ان ندرك ان الهدف من وجودها ـ وإن اختلفت الاساليب ـ هدف واحد وهو زرع مجتمع الحرية السياسية في ظل الاطار الديمقراطي لكي تكون مصر نموذجا للتطور المنشود بالشعب علي الاطار الديمقراطي, إذن أن يضمن حقوق الاغلبية العظمي من ابناء الشعب وبذلك تكون الديمقراطية قد حققت فلسفة حكم الشعب للشعب. ثم عليه ايضا الا نسقط حقيقة الغالبية العظمي من شباب مصر من العمال والفلاحين والمثقفين الذين لا يستطيعون بجدهم ان يجتازوا الحملة الانتخابية والذين يجب ألا يقبلوا بعد اليوم ان يقتصر دورهم علي الادلاء بأصواتهم للفئات الاخري وان يكونوا مجرد ناخبين دون أن يكونوا منتخبين, ذلك سقط ولن يعود.
وعلي الاطار الديمقراطي ان يتسع لحقيقة التطور الاقتصادي في العالم الذي أسقط فكرة الدولة المسيطرة واقام الدولة المسئولة عن حماية الحرية الاقتصادية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية, مع الحفاظ علي القوي الاجتماعية الجديدة خاصة شباب العمال والفلاحين وطبقة المثقفين فمهما تكثر اقنعة المسرح فإنها يمكن ان تخفي بعض الوجوه, ولكنها لا تعني ابدا إمكانية عودة الماضي واستمرار سلبيات الحاضر.
وعلي الاطار الديمقراطي ان يسمح للأحزاب السياسية ان تؤدي مهمتها لأن جماهير الشعب اليوم بما تتمتع به من وعي وثقافة تؤهلها إلي ان تؤدي دورها في التمثيل في المجالس النيابية لن الحكم يجب ان يكون في يد الاغلبية من ابناء هذا البلد, ويلزم علي الاطار الديمقراطي دعم ذلك من خلال اتجاهين أولهما: محاولة زرع مجتمع المنتجين ورفع مستوي معيشة الطبقات الكادحة, وثانيهما دعم الاجراءات والقوانين التي ترسخ قواعد الجريات واتاحة الفرصة لقيام معارضة حقيقية منظمة تلتزم بمكاسب الثورة وبالوحدة وبفلسفة التحالف والسلام الاجتماعي.
تلك فلسفة يجب ألا نتخلي عنها في المرحلة الممقبلة فقيامها في ظل ظروف موضوعية سوف يسمح بتحقيق التوازن لنظام تحكمه اغلبية قوية تشاركها معارضة وطنية, يشتمل علي ممارسة الديمقراطية اعمق, تضمن للجماهير المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار السياسي, كما تضمن ايضا سلمية انتقال السلطة عن طريق الاغلبية, هذا هو الذي سوف يأذن للمستقبل أن تولد علي لديه ولادة طبيعية, مصر الحرية, مصر الديمقراطية, مصر السلام.

تجد الموضوع في

0 التعليقات:

إرسال تعليق

ADs

Copyright 2012 جريدة موقعة الجمل | This Blogger Template Made by Rayk Cool